إتصل بنا :  000 000 021 

مرحبا بكم

  • تدور الخطبة في معانيها ومراميها بين العلوم الاجتماعية والأبعاد الثقافية والآثار الاقتصادية، وهي رغم ذلك غير منظمة إلا من ناحية الفقه الإسلامي بحيث يُوقع عليها العديد من الأحكام الخاصة بها، واقتباسا منه؛ الفقه القانوني الذي يعرض للخطبة انطلاقا من النصوص القانونية المنظمة لها في قانون الأسرة الجزائري. لتحميل مطوية اليوم الدراسي انقر هنا. Read More
  •   يحوي قانون الأسرة بما ينظمه من أحكام تتعلق بأهلية الأشخاص وحالتهم المدنية والاقتصادية، العديد من المبادئ العامة التي لا يمكن الاختلاف حول الاعتداد بها والاعتماد عليها. ذلك، في كل ما تعلق بـ: تلك المبادئ من افتراضات قانونية وحلول لإشكالات تطبيقية، أثبت الجانب العملي اضطراد المنازعات المرتبطة بها قضاءً؛ أو تلك الإشكالات الاستشرافية التي يحاول المشرع أن يجد لها حلولا قبل حدوثها، سواء في قانون الأسرة أو غيره من القوانين التنظيمية والإجرائية ذات العلاقة به والمؤثرة بوجه أو بآخر في استقرار العمل بتلك المبادئ. لتحميل المطوية انقر هنا. Read More
  • لتحميل ملف المجلة انقر أسفله   Read More
  • مخبر قانون الأسرة بالتعاون مع جامعة الجزائر 1 وكلية الحقوق وبالتعاون مع فرقة تسيير مشروع بحث التكوين الجامعي "PRFU" جامعة يحي فارس، المدية تنظم يوما دراسيا تحت عنوانالشغور القانوني في المادة الإجرائية   Read More
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

يعنى مخبر قانون الأسرة بكافة الدراسات ذات الأحكام المتعلقة بقانون الأسرة الجزائري رقم 84-11 المعدل والمتمم بالأمر 05-11

ولذلك يصر القائمون على إنجاز مشروعه العلمي على إعداد نشاطات علمية متعددة

  • معلومات
  • معلومات
  • معلومات

 

يعتبر موقع مخبر قانون الأسرة ساحة علمية إعلامية واسعة الآفاق، يرغب الباحثون القائمون عليها توسيعها قدر الإمكان جلبا للخبرات العلمية السائدة والتجارب العملية الرائدة

صدر أول تنظيم لأحكام الأسرة في الجزائر بموجب القانون رقم 84-11 المؤرخ في 9 رمضان 1404 هجرية الموافق 9 يونيو 1984 المعدل والمتمم بالأمر رقم 05-02 المؤرخ في 18 محرم 1426 الموافق 27 فبراير 2005.

 وهو مقسم لأربعة كتب، يتضمن الأول الزواج وانحلاله، أما الثاني فخص بالنيابة الشرعية والثالث بالميراث والرابع والأخير فمتعلق بالتبرعات. كل ذلك في224 مادة بما فيها من مواد مرتبطة بالأحكام الانتقالية.

يسعى القائمون على مخبر قانون الأسرة دفع عجلة البحث العلمي في كل حكم قانوني ارتبط في تنظيمه بقانون الأسرة الجزائري. 

ولذا، فهو يرحب بكل باحث مختص وبكل إضافة علمية مثرية للمساهمة في تطوير النصوص القانونية ضمن المجالات التي خص قانون الأسرة الجزائري بتنظيمها. 

مخبر قانون الأسرة

أحد مخابر البحث العلمي الملحقة بجامعة الجزائر 1، والذي سعى لتأسيسه ثلة من الأساتذة الباحثين المختصين، الذين استشرفوا في إنشاء هذا الهيكل العلمي حلا أمثل لكافة الإشكالات النظرية والعلمية في كل ما يمت بعلاقة لأحكام قانون الأسرة الجزائري، فعمدوا لتأسيسه؛ ولم تجد الجهات الوصية في ذلك إلا خيرا فوافقت على ذلك ورافقت هذا المشروع العلمي الفريد والوحيد في مجاله في الجزائر.